سياسة حقوق النشر

نحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ونتوقع من كل مستخدم ألا ينشر أو يعيد توزيع أي مادة لا يملك حق استخدامها.

هذه السياسة مخصصة لطلبات حقوق النشر فقط. أما البلاغات المتعلقة بالتحرش أو العري أو التهديد أو القاصرين أو مشاركة بيانات شخصية فيجب إرسالها عبر قنوات السلامة والإبلاغ المناسبة داخل المنصة.

إذا كنت صاحب حق أو مخولًا بالتصرف نيابة عنه وتعتقد أن مادة متاحة عبر خدمتنا تنتهك حقك، أرسل طلبًا واضحًا إلى بريد حقوق النشر المخصص.

كلما كان الطلب محددًا، أمكننا التحقق منه دون تأخير غير ضروري. يجب أن يتضمن البلاغ عادةً ما يلي:

إذا أزيلت مادة تخصك وتعتقد أن الإزالة تمت بالخطأ أو بسبب تعريف غير دقيق، يمكنك إرسال إشعار مضاد يتناول المادة نفسها بوضوح.

ينبغي أن يتضمن الإشعار المضاد توقيعك، ووصف المادة التي أزيلت، ومكان ظهورها قبل الإزالة، وبيانات تواصل صالحة، وإقرارًا قانونيًا بصحة المعلومات. قد نعيد المادة أو نبقيها محجوبة وفقًا للقانون والظروف المحيطة بالبلاغ.

قد نقيّد أو نعلّق أو ننهي وصول الحسابات أو الجلسات التي يتكرر ارتباطها بانتهاكات حقوق النشر أو بمحاولات التحايل على قرارات الإزالة.

تُراجع هذه الحالات مع مراعاة القانون المعمول به، وسجل البلاغات، وخطورة السلوك، وأي إساءة محتملة لنظام الإبلاغ.

لا ترسل بلاغًا لحقوق النشر إذا كان الخلاف لا يتعلق بحق مؤلف أو إذا لم تكن مخولًا بالتصرف نيابة عن صاحب الحق.

قد يؤدي تقديم معلومات مضللة أو غير دقيقة في طلب الإزالة أو الإشعار المضاد إلى مسؤولية قانونية وتكاليف. إذا لم تكن متأكدًا من وضعك القانوني، فاستشر مختصًا قبل الإرسال.

نهدف إلى مراجعة البلاغات المكتملة في أقرب وقت عملي، لكن المدة قد تختلف بحسب حجم الطلبات، ووضوح المعلومات، والحاجة إلى التحقق من الهوية أو من موقع المادة.

قد نطلب معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار، وقد نرفض الطلبات غير المكتملة أو التي لا تسمح لنا بتحديد المادة محل البلاغ بدقة.